محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی بانک سرمایه، گفت: با توجه به سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه، پزشک قانونی قرار شد تا به دستور قاضی موضوع را بررسی کند، واقعی یا غیرواقعی بودن این مسئله را باید پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تصمیم‌گیری قاضی مطرح کرد.
قوه قضاییه باید در مورد نظر پزشکی قانونی درباره متهمان بانک سرمایه اعلام نظر کند
نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پزشکی قانونی در مورد یکی از متهمان نظر داده و گفته که یکی از افراد (متهمان) دچار مشکل جدی است، بنابراین در مجموع قوه قضاییه باید تصمیم‌گیری کند.
وی با تاکید بر اینکه به همه متهمان اقتصادی نباید با یک دید نگاه کرد، گفت: قضاوت پیش از اعلام نظر قوه قضاییه درست نیست، اما با توجه به تغییرات قوه قضاییه از رئیس تا سایر بخش‌ها و ارایه برنامه‌های جدید از سوی آنها، به نظر می‌رسد ریاست قوه قضاییه مشی خوبی دارند.
فعالیت فعالان اقتصادی تحت تاثیر تسریع در بررسی پرونده و برخورد با مفسدان
امیرحسنخانی با بیان اینکه رئیس قوه‌قضاییه نکات قابل ملاحظه‌ای در مورد پرونده متهمان بانک سرمایه اعلام کرده است، گفت: از سوی دیگر با توجه به اهمیت رونق تولید باید طوری عمل شود تا بازار کسب و کار دچار تنش نشود. در واقع قو قضاییه ضمن برخورد با اخلال‌گران باید وضعیت رونق تولید را با ثبات‌تر کند، زیرا تسریع در بررسی پرونده و برخورد با متهمان در وضعیت کاری سایر فعالان اقتصادی موثر است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برخورد با مفسدان اقتصادی بانک سرمایه و سایر متهمان نباید به نوعی پیش رود که شرایط فعالیت سایر فعالان اقتصادی را تهدید کند، از این رو قوه قضاییه ضمن برخورد به هنگام و موثر باید این انتظار را هم برآورده کند./
پایان پیام
